تاریخ نظریه : 1393/09/29 | شماره نظریه : 7/93/2367
استعلام :
در پرونده اي شخصي به پرداخت ديه محكوم مي­شود ودر مرحله اجرا شخص ثالث ملكي جهت وصول محكوم به معرفي مي­نمايد ليكن در جلسات مزايده به فروش نرفته ومحكوم له نيز تمايلي جهت برداشت آن به جاي محكوم به ...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/93/2367
شماره پرونده : 93-3/1-1695
تاریخ نظریه : 1393/09/29

استعلام :

در پرونده اي شخصي به پرداخت ديه محكوم مي­شود ودر مرحله اجرا شخص ثالث ملكي جهت وصول محكوم به معرفي مي­نمايد ليكن در جلسات مزايده به فروش نرفته ومحكوم له نيز تمايلي جهت برداشت آن به جاي محكوم به را ندارد .حال، آيا با رفع توقيف از مال امكان جلب محكوم عليه در راستاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي وجود دارد يا خير؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنايت به تبصره ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوّب 1356 كه تصريح نموده« ... شخص ثالث نيز مي تواند به جاي محكومٌ عليه براي استيفاء محكومٌ به مالي معرفي كند....»بنابراين معرفي مال، اعم از اينكه از جانب محكومٌ عليه باشد يا شخص ثالث، در واقع همان ترتيب پرداخت محكومٌ به است كه از جانب مقنن بيان شده و در اين حالت اجراء حكم و استيفاء محكومٌ به از مال معرفي شده به عمل مي آيد و پس از مزايده دوّم و عدم قبول محكومٌ به از ناحيه محكومٌ له، مال مورد مزايده به شخص ثالث مسترد مي گردد. با توجه به اينكه اعمال ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي موكول به اين است كه مالي جهت استيفاء محكومٌ به در دسترس نباشد و در اين مورد شخص ثالث به جاي محكومٌ عليه، مال معرفي و امكان استيفاء فراهم شده است اما محكومٌ له آنرا قبول ننموده است، بنابراين نمي توان با اعمال ماده2 قانون مذكور، محكومٌ عليه را جلب و بازداشت نمود.

منبع: مشاهده