با توجه به رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/1364 و با عنايت به مفاد ماده 1210 اصلاحي قانون مدني، رسيدن صغار به سن بلوغ دليل رشد آنان در غير امور مالي مي باشد، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. بنابراين فردي كه به سن بلوغ رسيده و سفه( عدم رشد) او ثابت نشده باشد، مي تواند در كليه امور مربوط به خود به جز امور مالي كه به حكم تبصره 3 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، دخالت نمايد؛ لذا صغيري كه به سن بلوغ رسيده، مي تواند شكايت كيفري نمايد و دادگاه مكلف به رسيدگي است. ليكن چنانچه شكايت كيفري مستلزم مطالبه مال از قبيل ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم باشد، بايد ولي يا قيم وي در اين خصوص اقامه دعوي نموده و محكومٌبه مالي بايستي تحويل ولي يا قيم شود. همين معنا از تبصره ماده70 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، استفاده مي شود.