هر گاه در جهت اجراي حكم از ناحيه طرفين كسي معرفي گردد و در راستاي مواد131و 132 از قانون اجراي احكام مدني خريداري نباشد و محكوم له نيز به نسبت طلبش آنرا قبول ننمايد آيا
1- متعاقب آن را در راستاي ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي امكان بازداشت محكوم عليه وجود دارد يا خير؟
2-آيا بعداً محكوم له مي تواند در جهت اجراي حكم و استيفاي طلب خويش مجددا همان ملك را به اجراي احكام معرفي نمايد ياخير؟
هر گاه در راستاي ماده131 قانون اجراي احكام مدني به تقاضاي محكوم له كه خريدار براي خريد ملك پيدا نشده مزايده تحديد گردد چنانچه خريداري به قيمت بالاتر از قيمت كارشناسي انجام شده پيدا نشود امكان فروش آن به قيمت پايين تر از قيمت كارشناسي وجود دارد يا خير./
1- با وجود مالي كه متعلق به محكومٌ عليه بوده و جهت استيفاء محكومٌ به معرفي شده، اگرچه با دو بار مزايده، مشتري پيدا نشود (محكومٌ له هم آن را قبول نكند)، بازداشت محكومٌ عليه در اجراي مقررات ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، مجوز قانوني ندارد.
2- پس از رفع توقيف مال بعد از مزايده دوّم، توقيف مجدد آن بدون تغيير شرايط وجهي ندارد؛ زيرا عملاً باعث انجام بيش از دو بار مزايده مي شود كه مغاير نظر مقنن است. امّا هر گاه در اثر گذشت زمان معتنابه يا هر علت ديگر، شرايط مؤثر فروش ملك مزبور تغيير يافته باشد، با احراز و تشخيص دادگاه ذيربط با توجه به اينكه لزوم اجراي حكم كماكان برقرار مي باشد، به نظر مي رسد با منعي مواجه نيست.
3- برابر ماده131 قانون اجراي احكام مدني در مزايده دوّم، مال مورد مزايده به هر ميزان كه خريدار پيدا كند، به فروش خواهد رفت كه به نظر مي رسد مقنن در اين حالت، فروش مال به قيمتي كمتر از قيمت ارزيابي شده را تجويز نموده است؛ زيرا مزايده خود، وسيله كشف قيمت است و هرگاه دو مرحله مزايده به نحو صحيح انجام پذيرد و با اين حال خريداري به قيمت ارزيابي شده، يافت نشود، خود اين امر حكايت از اين دارد كه قيمت ارزيابي شده، قيمت روز مال مزبور نيست. با اين حال ازآنجا كه اجراي احكام دادگستري بايد همواره به عنوان امين رفتار نمايد، اين امر اقتضاء دارد كه فروش مال به قيمت متعارف باشد كه بسته به زمان و محل برگزاري مزايده، متفاوت است. ضمناً با عنايت به ماده132 قانون ياد شده، فروش مال به خود محكومٌ له به قيمتي كمتر از قيمت ارزيابي شده، جايز نيست./ع