-چنانچه كلمه حواله كرد چك به نام شخص معين صادر شده است خط خورده باشد
الف- آيا شخص مذكور حق انتقال آن به ديگري را خواهد داشت يا خير؟
ب- در صورت انتقال به ديگري قبل از اخذ گواهي عدم پرداخت يا بعد از اخذ گواهي عدم پرداخت وجه چك از بانك آيا شخص منتقل اليه حق مطالبه وجه چك از صادركننده وظهر نويس را خواهد داشت يا خير؟
2- چنانچه شخص خواهان اقدام به درج مشخصات شخصي كه ساكن محل اقامه دعوي مباشد به عنوان خوانده كه اصلا دعوي متوجه وي نمي باشد همراه با شخص ديگر به عنوان خوانده اصلي دعوي به جهت فرار از اقامه دعوي در محل اقامت خوانده اصلي طرح دعوي نمايد به عنوان مثال خواهان كه ساكن زنجان است جهت مطالبه وجه يا مطالبه خسارت از خوانده اي كه ساكن اردبيل مي باشد اقدام به طرح دعوي بر عليه همان خوانده نمايد وجهت فرار از مراجعه به دادگستري اردبيل اقدام به ذكر يك خوانده ديگر كه اصلا دعوي متوجه وي نميباشد وساكن زنجان مي باشد مينمايد و دادگاه در همان ابتدا احراز مي نمايد كه دعوي متوجه خوانده رديف دوم خوانده ساكن زنجان نمي باشد وصوري ذكر شده است آيا قاضي دادگاه ميتواند نسبت به خوانده رديف دوم خوانده ساكن زنجان كه دعوي اصلا متوجه وي نميباشد قرار رد دعوي طبق ماده89 ق.آ.د.م صادر ونسبت به اصل دعوي با عنايت به ماده11 قانون آئين دادرسي مدني و اصل صلاحيت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحيت به دادگستري اردبيل صادر نمايد يا خير؟
1- نظر به اينكه دستور(حكم) آزادي مشروط به محض صدور، قابل اجراء مي باشد، بنابراين محكوميت ثانوي محكومٌ عليه (حبس) از تاريخ صدور حكم آزادي مشروط ، شروع و با رعايت مقررات مربوطه مورد محاسبه قرار مي گيرد.
2- اولاً: مقنن در مادّه 58 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 شرايط برخورداري از آزادي مشروط را تصريح نموده و اشارهاي به جزاي نقدي درمجازات حبس توأم با جزاي نقدي ندارد، بنابراين نمي توان صدور حكم به آزادي مشروط را منوط به پرداخت جزاي نقدي نمود؛ زيرا پس از صدور حكم آزادي مشروط ممكن است محكومٌ عليه با استفاده از برخي مقررات، مانند تقسيط جزاي نقدي در جرايم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره1 مادّه 31 اين قانون، با تحمل حبس بدل از جزاي نقدي و يا پرداخت آن بتواند از حكم صادر شده در خصوص آزادي مشروط بهره مند شود.
ثانياً: صدور حكم آزادي مشروط و تعليق آزادي محكوم، به پرداخت جزاي نقدي نيز صحيح نيست؛ ولي چنانچه محكومٌعليه استطاعت پرداخت جزاي نقدي مورد حكم را نداشت، به علت عجز از پرداخت جزاي نقدي به دستور دادگاه در بازداشت مي ماند.
ثالثاً: با توجه به پاسخ بند يك، محاسبه بازداشت بدل از جزاي نقدي، از تاريخ صدور حكم آزادي مشروط محكومٌ عليه صورت مي پذيرد.