استعلام :
در پروندهاي نسبت به شكايت شاكي درباره كلاهبرداري توسط شعبه تحقيق (بازپرسي) قرارمنع تعقيب صادر مي گردد و پس از اعتراض شاكي دادگاه بعد از تشكيل جلسه رسيدگي و بررسي دلايل و مدارك قرار منع تعقيب را تاييد مي نمايد در ادامه با تجويز بند ن ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب با درخواست دادستان و اجازه دادگاه مجددا متهمين تعقيب و پرونده با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست تقديم دادگاه مي شود. با توجه به اين كه دادگاه در مرحله رسيدگي به اعتراض به منع تعقيب درمورد پروند اظهار نظر ماهوي نموده است، آيا دادگاه درباره رسيدگي به اين كيفرخواست (با توجه منع تعقيب ) صلاحيت رسيدگي دارد؟ آيا از جهات رد دادرس محسوب ميشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ملاك رأي وحدت رويه شماره517 مورخ18/11/1367 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبني بر تأئيد قرار منع تعقيب، چون اظهارنظر ماهوي نيست از جهات رد دادرس محسوب نمي شود. ذكر اين نكته ضروري است كه وقتي رسيدگي مجدد بازپرس و دادستان كه قبلاً اظهارنظر ماهوي كردهاند، پس از كشف دلايل جديد به صراحت بند «ن» مادّه 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي1381 از جهات رد نيست، بنابراين در مورد دادرس دادگاه به طريق اولي از جهات رد دادرس محسوب نمي شود.
