استعلام :
رای وحدت رویه 734-22/7/93 هیات عمومی دیوانعالی کشور ، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تامین خسارات بدنی می داند .لیکن در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا ، به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تامین خسارات بدنی در راستای اعمال ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387، پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال گردد یا با صدور قرار مجرمیت وکیفر خواست خطاب به صندوق فوق الذکر یا تنها یک صورت جلسه وبدون صدور قرار نهایی ؟ آیا ارسال پرونده به دادگاه با یک صورت جلسه وجه قانونی دارد؟همچنین در موارد ی نیز که دیه مصدوم یا متوفی مطابق قانون باید از بیت المال یا اموال عاقله پرداخت شود ، پس از ختم تحقیقات در دادسرا پرونده باید با صدور کدام یک از قرار های نهایی از دادسرا به دادگاه ارسال گردد؟ آيا در اين موارد جلب و بازداشت و تفهيم اتهام به عاقله ممكن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اوّلاً: چنانچه در حادثه رانندگي منجر به صدمه بدني غيرعمدي، راننده مقصر ناشناس متواري گردد، مطابق ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري سال 87، پرداخت خسارت بدني اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمين خسارتهاي بدني است كه اشخاص ثالث زيان ديده مستنداً به ماده 14 همان قانون حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسركاردان تصادفات راهنمائي و رانندگي يا پليس راه براي دريافت خسارت، مستقيماً به صندوق مذكور مراجعه نمايند و نيازي به صدور حكم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتوانند، زیان دیده یا اولیاء دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان دیده یا اولیای دم میتوانند باعنايت به رأي وحدت رويه 734 -21/7/93 جهت مطالبه ديه اقدام کنند و در هر حال، در اين خصوص دادسرا تكليف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومي جرم تا معرفي و دستگيري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح ميماند و صدور قرار منع تعقيب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانوني ندارد.
ثانياً: درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال به استناد مواد470و487 قانون مجازات اسلامی 1392، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می گردد و دادگاه با بررسی موضوع واحراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه ازبیت المال را صادر مینماید.
ثالثاً: مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی عاقله؛ بنابراین مجوزی برای جلب و بازداشت و تفهيم اتهام به عاقله، قانوناً وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد، میتوان دیه را از اموال وی استیفاء نمود و در غیر این صورت، طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامی 1392 از بیت المال پرداخت میشود.
