با عنايت به مفاد مواد 64، 65 و68 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 9 قانون شوراهاي حلاختلاف و نيز بندهاي 1و2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ، مستدعي است مشخص فرماييد:
1) آيا حكم به مجازات جايگزين به ويژه در جرائم موضوع ماده 65 قانون مجازات اسلامي در هر حال الزامي است يا منوط به تحقق شرايط ذكر شده در ماده 64 همان قانون ( گذشت شاكي، وجود جهات تخفيف و...) است؟
2) با توجه به موارد فوق الذكر ونيز تصويب آئين نامه مجازاتهاي جايگزين ،آيا شوراهاي حل اختلاف در جرائم موضوع ماده 9 قانون شوراها كمافي السابق صالح به رسيدگي ميباشند؟
3) در صورت مثبت بودن پاسخ سوال 2 آيا شوراهاي حل اختلاف صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي جايگزين را دارند يا خير؟
1) به صراحت ماده 64 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اعمال مجازات جايگزين حبس در جرايم موضوع ماده 65 قانون مذكور نيز منوط به شرايط مذكور در اين ماده است.
3و2) اعمال مجازات جايگزين حبس موضوع مواد 64 و65 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392، در مواردي است كه مجازات قانوني براي جرم ارتكابي لزوماً حبس باشد كه در اين صورت، دادگاه ميتواند با وجود شرايط مذكور در ماده 64 قانون مذكور، مجازات جايگزين حبس را با رعايت ماده 70 اين قانون تعيين و اعمال نمايد. در حالي كه در جرايم موضوع بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوّب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدي، مجازات قانوني جرم از حبس به جزاي نقدي توسط مقنن تبديل شده است و محلي براي اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس توسط قاضي باقي نمانده است؛ همچنين درخصوص جرائم رانندگي، باتوجه به تصريح بند يك ماده 3 قانون اخيرالذكر، اين جرائم جز در موارد خاصي نظير تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامي مصوّب 1375 كه از شمول آن خارج است، مشمول بند يك ماده 3 قانون فوق الذكر بوده و اصولاً از شمول مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تحت عنوان «مجازاتهايجايگزين حبس» خارج ميباشد؛ بنابراين رسيدگي به جرائم موضوع بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوّب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدي (اعم از جرائم رانندگي و...)، كما فيالسابق درحدود نصاب شوراهاي حل اختلاف، در صلاحيت آنها است. ضمناً مصوبه 24/10/92 كارگروه موضوع مصوّبات جلسه پانزدهم كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1393 در تعيين تعرفه جديد در مورد جرايم موضوع بند يك ماده 3 قانون اخيرالذكر، تأييدي بر عدم نسخ بند قانوني يادشده ميباشد.