در صورت تعليق كارمند با صدور كيفرخواست وفق ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين جرائم ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و محكوميت به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاك از ماده 47 دستورالعمل رسيدگي به تخلّفات اداري مصوب 4/8/1378 هيأت عالي نظارت و با توجه به تبصره ماده 521 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1392، مدت زمان تعليق پيش از صدور حكم قطعي از ميزان محكوميت به انفصال موقت كسر ميگردد. بديهي است مادام كه حكم محكوميت، قطعي نشود، اجراي آن آغاز نميشود و محاسبه ايام تعليق مربوط به پيش از قطعيت حكم به معناي شروع اجراي آن قبل از قطعيت نميباشد.