در خصوص كميسيون ماده 17 قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در قبال اشخاص ثالث ، آرائي كه در كميسيون مزبور صادر ميگردد حسب قانون وآئين نامه اجرائي ماده 17 ميبايست توسط شركت بيمه اجرا گردد، ليكن شركت بيمه به انحاء مختلف از اجراي آرا استنكاف مينمايد . متعاقباً مراتب استنكاف شركت بيمه به بيمه مركزي نيز اعلام كه آن مرجع نيز در خصوص تخلف شركت بيمه و پرداخت خسارت زيانديده اقدامي نمينمايد، حال آيا در اين مورد دادگاه مي تواند اجرائيه صادر كند؟ و چنانچه راهكار ديگري جهت آراء كميسيون ووصول خسارت زيان ديده وجود دارد بيان نمايند.
كميسيون موضوع ماده17 قانون بيمه اجباري مسئووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب1387، از جمله مراجع شبه قضايي محسوب ميگردد و اجراي آراي آن منصرف از اجراي آراي مربوط به مراجع قضايي است و مطابق ماده6 آيين نامه موضوع قانون فوق الذكر مصوب 10/10/1387 رئيس محترم قوه قضائيه، رأي كميسيون در صورت عدم اعتراض طرفين درمهلت مقرر و يا در صورت اعتراض بعد از رسيدگي توسط دادگاه عمومي صالح و ابلاغ حكم، لازم الاجراء است و بلافاصله توسط شركت بيمه مربوط، بايد به مورد اجرا درآيد و مطابق ماده 9 آئين نامه مذكور، نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه، به عهده رئيس حوزه قضايي محل خواهد بود و نيز به موجب ماده 29 قانون فوق الذكر، نظارت بر حسن اجراي قانون مزبور، به عهده بيمه مركزي ايران است و در صورت تخطي شركتهاي بيمه ( واز جمله خودداري از اجراي رأي لازم الاجراء كميسيون مورد بحث) در اين ماده ضمانت اجراي قانون مقرر شده است، بنابراين در صورتي كه شركت بيمه از اجراي رأي لازمالاجراء، خودداري ورزد به منظور احقاق حقوق اشخاص و حمايت از وضعيت حقوقي ايجاد شده و جلوگيري از نقض قانون، هر يك از مسئوولين ذي ربط (بيمه مركزي و رئيس حوزه قضايي) در صورت اطلاع ميبايد به وظايف قانوني و نظارتي خود عمل نمايند و چنانچه بيمه مركزي در اين خصوص قصوري داشته باشد مراتب از طريق نهادهاي قانوني ناظر بر سازمان مذكور، نظير سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري، قابل پيگيري است.