اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف بين دادستان و بازپرس شكلي است، نه ماهوي تا مانع رسيدگي مجدد شود، بنابراين از موارد رد نيست و رأي وحدت رويه شماره517 به تاريخ 18/11/1367 در همين راستا است نتيجتاً، مشمول مقررات بند ت مادّه 421 قانون آيين دادرسي كيفري 92 نميباشد.