باتوجه به ماده 276 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه به صراحت اعلام داشته درصورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مكلّف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با اخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد و نيز با لحاظ ماده 335 اين قانون كه يكي از جهات شروع به رسيدگي دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه» در رديف جهات ديگر، مانند كيفرخواست دادستان ذكر نموده است، بنابراين موجب قانوني جهت تكليف دادستان به صدور كيفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه وجود ندارد.