1-در فرض سؤال، هرگاه حكم قطعي مانند حكم قطعي دادگاه تجديدنظر، به مؤجر ابلاغ شده باشد، مبدأ مهلت سه ماهه مذكور در ماده 28 قانون روابط مؤجرو و مستأجر مصوب 2/5/1356، تاريخ ابلاغ به مؤجر مي باشد. اما هرگاه حكم غيرقطعي به طرفين ابلاغ ميشود، مبدأ مهلت سه ماهه مذكور، تاريخ قطعيت حكم نسبت به هر يك از خواندگان (مستأجرين) ميباشد.
2-هرگاه حكم، نسبت به برخي از مستأجران قطعي و نسبت به برخي ديگر در اثر تجديدنظرخواهي ايشان قطعي نشود، چون دعواي تخليه قابل تجزيه است، درمورد مستأجريني كه حكم نسبت به آنها قطعي شده است، قابل اجرا است./ع