نظر به اينكه با طّي تشريفات قانونی مربوط به احاله امر جزايي از يك مرجع به مرجع قضائي ديگر، صلاحيت محلّي اوّلي، منتفي و مرجع بعدي صالح به رسيدگي ميباشد، بنابراين، ولو اينكه علّت اصلي تجويز احاله به تشخيص مرجع دوّم منتفي شده باشد، موجب قانوني جهت سلب صلاحيت مرجع مزبور و اعاده صلاحيت مرجع اوّل وجود ندارد. لكن به نظر ميرسد، چنانچه از متهمان به طور قطعي رفع اتّهام شده باشد، با زوال مصلحت مورد نظر، درخواست احاله مجدد پرونده به مرجع قضائي محل وقوع جرم، بلا مانع است.