2-مفاد صدر ماده340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1392 حاكي از ارسال بدون دخالت و مستقيم پرونده هاي مربوطه به جرائم تعزيري درجه 7 و8 از سوي دادسرا به دادگاهها است و لذا در فرض سؤال، دادسرا بايد دستور ارسال پرونده به دادگاه ذيربط را صادر نمايد و از موارد صدور قرار عدم صلاحيت نميباشد.
3- در صورتي كه دادگاه، پرونده اي را از جمله جرايمي تشخيص دهد كه رسيدگي به آنها در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا بايد صورت پذيرد، در اين صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال ميگردد و دادسرا بايد طبق نظر دادگاه اقدام نمايد و نيازي به صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه نيست.
4- صرف نظر از سكوت قانون آئين دادرسي كيفري 1392 در مورد حل اختلاف بين دادگاههاي كيفري يك و دو، با عنايت به صراحت ماده 317 همان قانون كه حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري را به مقررات آئين دادرسي مدني ارجاع داده است و اينكه هر دو دادگاه كيفري يك و دو صرف نظر از نوع جرم، رسيدگي بدوي مي نمايند، با عنايت به متن ماده 27 قانون آئين دادرسي مدني 1379 چنين استنباط ميگردد كه حل اختلاف صلاحيت بين دادگاه كيفري يك و دو در يك استان با دادگاه تجديدنظر همان استان ميباشد.
5-با توجه به ماده 317 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 30 قانون آئين دادرسي مدني مصوب1379، دادگاه كيفري يك و دو حق اختلاف با دادگاه تجديدنظر استان را ندارند و نظر دادگاه تجديدنظر استان براي دادگاههاي كيفري يك و دو لازم الاتباع است.