4و3و1- ماده 242 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، احكامي را در خصوص قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت پيش بيني كرده است كه اين موارد را ميتوان در فروض زير بيان كرد:
الف- حداكثر مدت قرار بازداشت موقت در جرايم موجب مجازات سلب حيات دو سال و در ساير جرايم يك سال است و در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مانند قتل عمدي پس از انقضاي مهلت بازداشت موقت، امكان ادامه بازداشت متهم با قرارهاي كفالت و وثيقه وجود دارد.
ب- در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس باشد، حبس نيز داراي حداقل وحداكثر باشد، مدت بازداشت متهم چه با قرار بازداشت موقت و چه با ساير قرارها بيش از حداقل مجازات قانوني نخواهد بود كه در اين موارد، با توجه به بند 1 فوق مدت بازداشت موقت بيش از يك سال نيست. بنابراين، اگر مجازات جرمي 2 تا 10 سال حبس باشد، ميتوان متهم را يك سال با قرار بازداشت موقت و يك سال ديگر با قرار كفالت يا وثيقه بازداشت نمود.
ج – در مواردي كه مجازات قانوني جرم، غير از حبس باشد يا مجازات حبس، فاقد حداقل باشد، از شمول ماده 242 خارج است و اتخاذ تصميم در مورد نوع قرار تأمين با لحاظ اصول كلي مربوط به قرارهاي تأمين و از جمله اصل تناسب تأمين با قاضي خواهد بود.
لازم به ذكر است كه تبصره 1 ماده 242، صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نيز محاسبه مدت بازداشت ناشي از قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت در هريك از فروض فوق است و متضمن حكم جداگانهاي نميباشد.
2- صراحت مفاد تبصره مذكور، حكايت از آن دارد كه شامل قرارهاي صادره از سوي دادگاه نيز بوده و چنانچه، پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعايت سقف زماني مذكور در ماده242 قانون مذكور ميباشد.
7و5- در هر مورد كه جرم انتسابي به متهم داراي مجازات حداقل حبس باشد، اعم از اينكه حبس مذكور توأم با ساير مجازات ها به نحو تخييري يا غير تخييري باشد، حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي جرم منظور در مدت بازداشت متهم ميبايد مورد رعايت قرار گيرد.
6- در صورت تعدد جرايم ارتكابي از سوي متهم، نظر به اينكه قرار تأمين كيفري صادره نسبت به كليه جرايم ارتكابي است، بنابراين حداكثر مدت بازداشت وي به لحاظ صدور قرار تأمين بالاترين حداقل مدت حبس تعيين شده در قانون براي جرايم مذكور، ملاك محاسبه خواهد بود.