اوّلا:ً بند ب ماده 29 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه ضابطان خاص را تعريف ميكند مقرر مي دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب ميشوند ... » كه مفهوم آن اين است كه ايشان در خارج از حدود وظايف محوله، ضابط دادگستري محسوب نميشوند.
ثانياً: با توجه به اينكه برابر ماده 30 قانون ياد شده، احراز عنوان ضابط دادگستري، مستلزم فراگيري مهارتهاي لازم و گذراندن دورههاي آموزشي خاص ميباشد و علي الاصول دورههاي آموزشي ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدودهاي كه قانون وظايف ضابط بودن را بر عهده ايشان گذاشته است، دورههاي آموزشي را سپري ميكنند و در خصوص ساير موارد، ضابط قلمداد نميشوند، بنابراين، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومي و نيز مسائلي خارج از وظايف اختصاص يافته به آنها از منظر قانوني، مشمول تبصره ماده 32 قانون ياد شده ميباشد.