1ـ مستفاد از تبصره ماده 102 ق.م.ا 1392 و مواد 10 و 11 ق.آ.د.ک 1392 اين است که حق شکايت کيفري با انتقال ارادي ملک مورد تخريب از سوي مالک (شاکي خصوصي)، قابل انتقال به خريدار نميباشد.
2ـ کسي که متضرر از جرم شده است، حق شکايت کيفري دارد و انتقال موضوع دعوي باعث سلب عنوان ذينفعي وي نخواهد بود؛ زيرا وي کماکان متضرر از جرم محسوب ميشود.