1-منظور از عبارت «چنانچه در جرائم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد» در قسمت دوّم مادّه 46 قانون آئين دادرسي كيفري مصوّب 1392، ناظر بر شرايط مقرر در قسمت اخير مادّه 44 اين قانون، در واقع تاكيدي بر لزوم رعايت اصل برائت مندرج در مادّه 4 قانون فوق الذكر است كه طي آن اقدامات محدود كننده و سالب آزادي مي بايد به موجب حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضائي صورت پذيرد، بنابراين، بازداشت متهم در جرايم مشهود از سوي ضابطان مشروط به احراز وجود قرائن و امارات قوي بر ارتكاب اين جرائم توسط متهم به وسيله ضابطان ذيربط است و لكن در صورت بازداشت متهم، ضابطان مكلف هستند بلافاصله موضوع اتّهام و ادّله آن را به طور كتبي به شخص بازداشت شده (متهم) ابلاغ و تفهيم و مراتب را بدون فوت وقت براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند.در نتيجه صرف وقوع جرم مشهود، مجوز بازداشت افراد توسط ضابطان نبوده بلكه مي بايد قرائن و امارات قوي بر ارتكاب جرم از سوي متهم نيز وجود داشته باشد همچنين نگهداري متهم بازداشتي در اين جرايم، در صورتي موجه است كه براي تكميل تحقيقات، ضرورت داشته باشد و الاّ اصل بر اين است كه متهم بازداشتي بلافاصله نزد مرجع قضائي اعزام و معرفي گردد.
2-مقامات ذكر شده در مواد 307 و 308 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392،دو دسته هستند؛ دسته اوّل داراي مصونيت قضائي ميباشند، در مورد آنها چنانچه مرتكب جرم مشهود شده باشند ضابطان دادگستري بايد اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادّله جرم به عمل آورند بدون اينكه متعرض آنها شده باشند، سپس مراتب را فوري وفق مقررات مواد 46و44 اين قانون جهت كسب تكليف، به دادستان اطلاع دهند؛ اما در مورد كساني كه فاقد مصونيتهاي مذكور هستند، ضابطان بايد وفق مقررات عمومي قانون مارالذكر عمل نمايند.