1-الف- با توجّه به اينكه بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان از امور مرتبط با اجراي حكم است و با التفات به تبصره 2 ماده 150 و نيز قسمت اخير ماده 529 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه اجراي رأي زير نظر دادگاه نخستين صورت ميپذيرد، بنابراين منظور از "دادگاه"در تبصره ماده 152 قانون فوق الذكر، دادگاه بدوي است كه رأي زير نظر آن اجراء ميشود.
ب- مأموران زندان با توجّه به بند ب ماده 29 قانون موصوف ،ضابط دادگستري محسوب ميشوند و حسب وظيفه بر اساس تبصره ماده 152عمل مينمايند.
2-بر اساس اصول حقوق اداري، تفويض اختيارات از سوي مقامات مافوق اداري به مقامات مادون امكان پذير است و تبصره ماده 153 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 مؤيد اين نظر است و اگر امري قابليت تفويض را نداشته باشد، مانند مورد مذكور در قسمت اخير ماده 150 قانون فوق الذكر، بايد به صراحت در قانون ذكر شود؛ بنابراين اختيار مذكور در ماده 153 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، قابل تفويض ميباشد.