حكم قسمت اخير تبصره يك ماده 150 قانون مجازات اسلامي مصوب1392، داير بر اينكه عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي نسبت به مجازات هايي كه جنبه حق الناسی دارد، مانند قصاص و ديه، مانع از تعقيب و رسيدگي نيست، گرچه همسو با تبصره 2 ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ اما تبصره 2 ماده اخیرالذکرحاوی قیدی است که اطلاق حکم مزبور تبصره 1 ماده صدرالذکر را مقید میسازد.