به طور كلي، مستفاد از ماده 10 ق.آ.د.ک 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، بزه ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، شاكي ناميده مي شود، بنابراين؛ شخصي كه داراي پروانه چرا مي‌باشد اگر به واسطه عمل شخص ديگر (متهم) كه مبادرت به چراي غير مجاز نموده است، متحمل خسارت شده باشد، ميتواند از اين حيث طرح شكايت كيفري نمايد و اين امر نافي حق شكايت اداره منابع طبيعي و يا بالعكس نمي باشد، بنابراين و بالحاظ اينكه جرم چراي بدون پروانه، موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1380، واجد جنبه عمومي (و داراي مجازات جزاي نقدي) است، در صورت اعلام گذشت احد از شكات (به طور مثال اداره منابع طبيعي)، محكوم عليه مطابق ماده 483 ق.آ.د.ک 1392، حق درخواست تجديدنظر (تخفيف) نسبت به حكم صادره را از دادگاه صادر كننده حكم قطعي را دارد و در هر صورت گذشت شكات از موجبات قرار موقوفي اجرا نمي‌باشد.