استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
شخصی که ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و متعاقب آن، بدون اطلاع و اذن خریدار، آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و تشخیص در هر حال، به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
