استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به اصول 22 و 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت اشخاص باید مبتنی بر قانون باشد و در فرض سؤال، مجوز قانونی برای تداوم بازداشت محکوم علیه به نحوی که در استعلام آمده به اعتبار عدم تأدیه حقوق شاکی خصوصی حتی در قالب صدور قرار تأمین وجود ندارد و بازداشت محکوم علیه براساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نیز منوط به تحقق شرایط مقرر در این قانون از جمله؛ درخواست محکوم له است بنابراین، آزادی محکوم علیه در فرض اتمام حبس و یا استهلاک آن، مسلم است.
