استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-دستور فروش ملک مشاعی که دادگاه به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357و ماده 9 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358 صادر می کند، نه حکم و نه قرار است؛ لذا قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن، تعیین وقت رسیدگی ضرورت ندارد.
2-باعنایت به ماده 739 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و نظر اکثر فقها، فروش مال مرهون بدون موافقت مرتهن نافذ نمی باشد و در هر حال، با توجه به این که حق مرتهن بر عین مرهونه، حقی عینی است، این حق عینی با انتقال مال از بین نمی رود و مالک و خریدار نیز نمی توانند این حق را از بین ببرند.
