استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک ها پیش بینی شده است. ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی انجام می شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است.
