استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی -باشند بنابراین در مانحن فیه چنانچه شرکت صنایع هواپیمایی ایران، شرکت دولتی هم باشد، خارج از شمول قانون صدرالاشاره است. البته تحقیق در مورد اینکه شرکت مذکور، دولتی است یا خیر از عهده این اداره کل خارج است.
