استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به قسمت اخیر ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 که به نیم عشر اجرایی آرای موضوع این قانون اشاره دارد و همچنین ماده 29 قانون یاد شده که مقرر می دارد « اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل می آید» بنابراین مبنای محاسبه حق الاجرا (نیم عشر) در شورای حل اختلاف مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است.
2- محاسبه مبلغ نیم عشر اجرایی، امری اجرایی است و بنابراین بر عهده قاضی دادگاه صادرکننده رأی نمی باشد.
