استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به صراحت ماده 23 قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیشفروش ساختمان مینمایند، در صورت شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی، قابل تعقیب کیفری اند؛ لیکن تشخیص اینکه عمل مذکور به علت عدم امکان تنظیم سند رسمی با توجه به شرایط موجود، قابل انتساب به متهم است یا نه، با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
