1) اعمال مفاد ماده 11 آيين نامه اجراي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مربوط به بعد از صدور حكم قطعي است و همزمان با صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست قابل درخواست از دادگاه نمي‌باشد. همچنين مقررات ماده 529 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز مربوط به كساني است كه به موجب حكم دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم شده و رأي صادره به مرحله قطعيت رسيده است.
2) با توجه به تصريح تبصره يك ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، در تمام امور كيفري، دادگاه بايد ضمن صدور راي، نسبت به استرداد، ضبط يا معدوم كردن اشياء و اموال موضوع اين ماده (و از جمله اشياي وسيله ارتكاب جرم) تعيين تكليف نمايد، بنابراين؛ تعيين تكليف نسبت به موضوع ماده ياد شده، وظيفه دادگاه بوده وضرورتي به تقاضا از سوي دادسرا نمي‌باشد.