استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
سؤال اول- اقدام به تأسیس و راه اندازی مدارس غیردولتی، طبق بندهای "ی" و "ک" ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی (مصوب 12/10/1389) نیاز به دو مجوز دارد: الف- مجوز تأسیس مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی که طبق بند 3 ماده 5 قانون فوق الذکر از وظایف و اختیارات شورای نظارت مرکزی است که صرفا با ارائه مدارک لازم از متقاضی و بررسی های لازم توسط شورای نظارت مرکزی به متقاضی داده می شود. ب- مجوز رسمی فعالیت مرکز آموزشی غیردولتی که در صدور این مجوز، متقاضی دارنده مجوز تأسیس، با توجه به بند الف ماده 8 آیین نامه فوق الذکر باید مدارک مربوط به مکان واحد آموزشی را علاوه بر مدارک دیگر ارائه دهد که صدور مجوز (ب) منوط به احراز رعایت ضوابط فنی به ویژه آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (آیین نامه 2800) در مکان واحد آموزشی موردنظر است؛ زیرا طبق ماده 4 آیین نامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف مصوب 29/1/1389، استقرار مدارس غیردولتی در فضاهای با کاربری آموزشی (عرصه و اعیان) منوط به رعایت ضوابط و مقررات آموزش و پرورش است و ماده 8 آیین نامه اخیرالذکر نیز مؤسسین کلیه مدارس غیردولتی را که قبل از ابلاغ آیین نامه مذکور اقدام به تأسیس و راه اندازی مدارس نموده اند، مکلف نموده که ظرف 5 سال نسبت به انطباق شرایط مدرسه خود با این ضوابط اقدام نمایند که رعایت ضوابط فنی به ویژه آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، از جمله این ضوابط است؛ مضافا اینکه در ماده 8 آیین نامه اجرایی بند م ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده: در خصوص ساخت، خرید و اجاره مدارس غیردولتی، رعایت ضوابط فنی، به ویژه آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (آیین نامه 2800) الزامی است.
سؤال دوم و سوم- صدور مجوز تأسیس مدارس غیردولتی و مجوز رسمی فعالیت مرکز آموزشی غیردولتی و یا سایر مجوزهایی که به عهده ادارات و سازمان ها و شهرداری ها است، علی الاصول باید با رعایت کلیه ضوابط و مقررات پیش بینی شده برای آن، صورت گیرد. عدم رعایت این ضوابط و مقررات توسط مسئولین و مقامات ذیصلاح مربوطه، هرچند ممکن است تحت عنوان تخلفات اداری در مراجع مربوطه، قابل رسیدگی باشد ولی با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم پیش بینی مجازات برای مسئولین ادارات و سازمان ها در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط، رعایت نکردن این ضوابط و مقررات، فاقد وصف کیفری است؛ البته در مواردی که توأم با رفتارهای مجرمانه دیگر از قبیل ارتشا، جعل و ..... باشد، در این صورت به علت ارتکاب این رفتارهای مجرمانه، قابل تعقیب اند.
