نظر به اینکه امر تمکین و نشوز از امور مستحدثه می باشد، هر چند قبلاً حکم تمکین زوجه صادر گردیده است، ولی چون احتمال می رود که زوجه پس از صدور حکم تمکین از سوی دادگاه با توجه به مهیا بودن شرایط تمکین، مباردت به آن (تمکین) نموده باشد و نیز به لحاظ عدم همزمانی دو دعوای مطروحه از سوی زوجین (دعوای ترک انفاق از سوی زوجه و دعوای تمکین از سوی زوج) و اینکه در رسیدگی به پرونده مربوط به شکایت زوجه دائر بر ترک انفاق، وضعیت حال زوجه از حیث تمکین و وجود شرایط آن، مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین دعوای کیفری و شکایت زوجه مبنی بر ترک انفاق با وجود حکم قبلی تمکین، مسموع بوده و دادگاه کیفری مکلف به بررسی وضعیت فعلی زوجه از حیث تمکین در صورت مهیا نمودن شرايط آن از سوی زوج با رعایت ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 1115 قانون مدنی است