فلسفه وضع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، جلوگيري از تجديد نظر خواهي بي‌مورد است، كه اين امر در كليه مواردي كه پرونده در مراجع عالي اعم از دادگاه تجديد نظر استان و ديوان عالي كشور مطرح مي‌گردد، مي‌تواند مصداق داشته باشد و لذا مقنن نيز به منظور بيان مراد خود از وضع ماده، از عبارت "تمام محكوميت‌هاي تعزيري" استفاده كرده كه درخصوص جرايم تعزيري كه در ديوان‌عالي كشور مورد رسيدگي فرجامي واقع مي‌شود نيز قابل انطباق است و لذا منظور از كلمه "تجديدنظر" در ماده 443 قانون فوق‌الذكر، اعم از اين است كه پرونده امر قابليت طرح در دادگاه تجديدنظر يا ديوان‌عالي كشور را داشته باشد و استفاده از كلمه "تجديدنظر" در برخي مواد اين قانون مانند ماده 434 كه در مفهوم عام آن (اعم از فرجام‌خواهي و تجديدنظر خواهي به معناي خاص) نيز مويد اين نظر است، مضافاً به اينكه تفسير قوانين جزايي به نفع متهم نيز اقتضاي برخورداري وي از ارفاقات قانوني نظير ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري را دارد.