ابا توجه به مواد 25، 46، 51 و 52 و تبصره ماده 53 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و با لحاظ اينكه در تعليق اجراي مجازات، اصولا حكم صادره (در عمل) به صورت كامل به مورد اجرا گذارده نميشود و به موجب صريح ماده 25 قانون فوقالذكر جز در موارد خاص كه تصريح شده باشد، نظير تبصره 2 اين ماده، شرط اعمال مجازات تبعي، اجراي كامل حكم يا شمول مرور زمان ميباشد؛ بنابراين احكام تعليقي مادام كه به مورد اجرا گذارده نشده باشد، از شمول مقررات ماده 25 قانون مارالذكر خارج است و لذا در فرض سؤال نيز كه اجراي قسمتي از حكم صادره (محكوميت به ده سال حبس)، مورد تعليق قرار گرفته است و قسمت معلقنشده حكم (محروميت دائم از خدمات دولتي) نيز از مصاديق موارد مذكور در ماده 25 قانون فوقالذكر خارج است، موضوع فاقد اثر تبعي مجازات بوده و بايد در خصوص محكومعليه، وفق تبصره يك ماده 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 رفتار گردد. بديهي است كه محروميت دائم محكومعليه از خدمات دولتي به عنوان مجازات اصلي در هر صورت به قوت خود باقي خواهد بود.