1- «اثبات رشد» برابر قانون رشد متعاملین مصوب 1312 باید به طرفیت دادستان اقامه شود و ضرورتی به طرف قراردادن سرپرست قانونی، اعم از ولیّ قهری یا قیم وجود ندارد. شایان ذکر است ولیّ قهری می تواند برابر ماده 44 قانون امور حسبی به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.
2- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع، متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، در ماده 34 قانون حمایت خانواده 1391 معین شده است.
3- با عنایت به مفاد ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر اینکه؛ «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را دارد در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند»، دادگاه با احراز ضرورت نگهداری طفل یا شخص محجور توسط مادر، می تواند با طرح دعوی از سوی مادر نسبت به اعمال ماده 6 قانون یاد شده، اقدام نماید.