1-اولاً طرفين پرونده كيفري دادسرا عبارتند از شاكي و مشتكي عنه(متهم) بنابراين با توجه به تصريح ماده 267 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 دائر بر ضرورت ابلاغ قرارهاي منع و موقوفي تعقيب به طرفين، ابلاغ به مشتكي عنه نيز ضروري است.
ثانياً ماده 267 ياد شده در مقام تغييروظايف و جايگاه بازپرس و كاركنان دفتر نيست و اصولاً انجام امور دفتري از جمله ارسال اوراق ابلاغ بر عهده كاركنان دفتر است و بازپرس موظف است علاوه بر صدور دستور ابلاغ قرارهاي يادشده، بر آن نظارت نمايد و به هرحال مقصود مقنن در ماده 267 يادشده لزوم انجام ابلاغ توسط شخص بازپرس نيست.