صرف نظر از اينكه شرط ضمن عقد مربوط به تنصيف دارايي زوج، مذكور در عقد نامهها، ناظر به مواردي است كه طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشي از تخلف مشاراليها از وظايف زناشويي نباشد، با توجه به تكاليف تعيين شده براي دادگاه در ضمن صدور رأي طلاق يا گواهي عدم امكان سازش موضوع ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 91 در خصوص تعيين تكليف نسبت به حقوق مالي زوجه در موارد مذكور در اين ماده، با توجه به اينكه تعيين تكليف نسبت به شرط تنصيف دارايي زوج از موارد مطروحه در اين ماده نمي باشد و مطالبه آن نيازمند به طرح دعواي جداگانه و رسيدگي و شرايط خاص مي باشد، بنابراين بدون مطالبه زوجه، دادگاه تكليفي در خصوص اعمال شرط تنصيف دارايي زوج ( با لحاظ شرايط و ضوابط مقرره) ندارد و موضوع از شمول ماده 29 قانون فوقالذكر خارج است