با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، هرگاه محکومعلیه خارج از مهلت سی روزه، دادخواست اعسار خود را تقدیم کند، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به سپردن کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومبه است. همچنین بر اساس ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد بیش از یکصدوده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، نسبت به مازاد امکان بازداشت محکومعلیه وجود ندارد، بنابراین، مهریه مازاد بر یکصد و ده سکه تمام یا معادل آن از شمول ماده 3 صدرالذکر و تبصره های آن خروج موضوعی دارد. به عبارت دیگر تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر در جایی اعمال میگردد که بازداشت محکومعلیه قانوناً امکان پذیر است و هدف از سپردن وثیقه یا کفیل نیز آزادی محکومعلیه و جلوگیری از حبس وی است، در حالی که نسبت به مهریه مازاد بر یکصد و ده سکه تمام یا معادل آن اصولاً امکان حبس محکومعلیه نیست تا برای آزادی یا جلوگیری از حبس وی، نیاز به سپردن کفیل یا وثیقه باشد. بنابراین موضوع نسخ نیز منتفی است.