استعلام :
در ماده 46 قانون مجازات اسلامی سه فرض در مورد تعلیق مجازات پیش بینی شده است .
الف)تعلیق توسط دادگاه ب) تعلیق به پیشنهاد قاضی اجرای احکام یا دادستان ج) تعلیق به تقاضای محکومٌ علیه
در قسمت اخیر ماده 46 آمده است همچنین محکوم می¬تواند پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید اختلاف نظر بین همکاران در مورد فرض تقاضای تعلیق از سوی محکومٌ¬علیه این است که عده ای در این فرض نیز موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام را ضروری می¬دانند و معتقدند درصورتی که به نظر این دو مقام محکومٌ¬علیه واجد شرایط نباشد تقاضای محکومٌ¬علیه را بایگانی می¬کنند اما عده ای معتقدند در این فرض چون پیشنهاد تعلیق از سوی دادستان یا قاضی اجرای احکام صورت نمی گیرد و پرونده نیز در اجرای احکام است و دادگاه به آن دسترسی ندارد تقاضا تحویل یکی از این دو مقام می-شود و آنان مکلف به ارسال پرونده به دادگاه هستند هر چند می¬توانند نظر مخالف خود را نیز قید کنند ولی حق بایگانی کردن تقاضا را نداشته و در هر صورت موظف به ارسال تقاضا به دادگاه بوده و مرجع تصمیم گیری در مورد وجاهت یا عدم وجاهت تقاضا دادگاه است.
خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اظهارنظر شود با توجه به اینکه پرونده¬های متعدد این مساله مطرح می شود تسریع در پاسخگویی موجب امتنان است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
دادستان یا قاضی اجرای احکام موظف است تقاضای محکوم¬علیه را درخصوص تعلیق اجرای مجازات به دادگاه ارسال نماید؛ در هرحال تشخیص تحقق شرایط تعلیق اجرای مجازات یا عدم آن، با دادگاه است. ضمناً دادستان می تواند نظریه خویش را نیز پیوست تقاضای محکوم¬علیه به دادگاه ارسال دارد.
