1- اولاً: از مجموع مفاد متن ماده 98 و تبصره الحاقی مورخ 24/3/94 به آن و ماده 126 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده می شودًٌٌُ؛ تحقیق محلی و معاینه محل در جرایم موضوع بند الف ماده 302 این قانون باید لزوماً توسط بازپرس انجام گیرد و ارجاع آن به ضابطان دادگستری جایز نیست. بنابراین، به نظر می‌رسد انجام تحقیق محلی و معاینه محل در جرایم موضوع بندهای ب، پ و ت ماده 302 قانون یاد شده، توسط ضابطان بلامانع است. و در مورد جرایم موضوع بند الف ماده 302 قانون مزبور، گرچه انجام تحقیق محلی و معاینه محل توسط ضابطان جایز نیست، اما انجام آن توسط بازپرس با همکاری ضابطان صورت میگیرد و از این جهت تعارضی بین تبصره ماده 98 و ماده 126 قانون فوق‌الذکر وجود ندارد.
ثانياً واژه "همكاري" مذكور در تبصره ماده 98 قانون آيين دادرسي كيفري الحاقي 24/3/1394 در معناي عرفي آن و متناسب با اقدامي است كه بازپرس عهده‌دار انجام آن مي‌باشد از قبيل استفاده از ضابطان در كشف علمي جرم و جمع‌آوري ادله مادي و يا در معيت بازپرس بودن در هنگام انجام معاينه محل.
2-طبق ماده 132 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در اموركيفري «به منظور دسترسي به متهم وحضور به موقع وي در موارد لزوم و نيز جلوگيري از فرار وتباني» قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام يكي از قرارهاي تأمين كيفري ذيل اين ماده را صادر نمايدو از طرفي قرار تأمين
صادره باتوجه به ماده 136 همان قانون نبايد كمتر از خسارت‌هايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي كند. در مواردي كه متهم علاوه بر حبس يا جزاي نقدي به پرداخت ديه نيز محكوم شده است با قطعي شدن حكم، مجازات حبس يا جزاي نقدي لازم الاجراء بوده و به موقع اجراء گذاشته مي‌شود ولي پرداخت ديه تا انقضاء مهلت قانوني پرداخت آن لازم الاجراء نيست، آزادي متهم پس از تحمل مجازات حبس يا پرداخت جزاي نقدي بدون تأمين، مخالف مفاد فوق‌الذكر مي‌باشد وچون با اجراء بخشي از مجازات (حبس) تأمين مأخوذه متناسب با باقي مانده مجازات( ديه) به نظر نمي‌رسد، دادگاه مي تواند به لحاظ اجراي بخشي از منطوق حكم قرار تأمين را تخفيف داده و به قرار ديگري كه متناسب با اوضاع واحوال جديد باشد تبديل نمايد و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23/3/1394، مجوز آزادی محکومعلیه بدون تعیین تکلیف قانونی درخصوص قرار تأمین کیفری نمی‌باشد./