1- ملاك محاسبه ديه طبق ماده 490 قانون مجازات اسلامي 1392، قيمت زمان پرداخت است؛ مگر آنكه در خصوص مبلغ، طرفين توافق نمايند. با توجه به تصريح تبصره 2 ماده 4 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، بيمهگر(شركت بيمه) مكلف است كليه خسارات و ديه متعلقه به زيانديدگان را بدون لحاظ جنسيت و به نرخ روز تا سقف تعهدات بيمهنامه پرداخت نمايد و تكليفي نسبت به مازاد بر آن ندارد و پرداخت مابقي ديه، خارج از سقف تعهدات بيمهنامه، بر عهده محكومعليه كه مقصر حادثه است، ميباشد. همچنين با توجه به مواد 10 و 13 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395، بيمهگر يا صندوق حسب مورد، مكلفند خسارت بدني تعلق گرفته به شخص ثالث را بدون لحاظ جنسيت و دين به قيمت يومالاداء و با رعايت اين قانون و ساير قوانين مربوطه پرداخت نمايد.
2- رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین مینماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 ، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی
در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 30/10/1393 دیوانعالی کشور، در جرایم موضوع قانون صدرالذکر نیز باید اعمال گردد. چنانچه، تعدد
جرایم، مشمول صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین مینماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است.
3- در فرض سؤال چون يكي از احكام قطعي، مربوط به دادگاه كيفري 2 و ديگري مربوط به دادگاه انقلاب است، يعني از دو دادگاه كيفري با صلاحيت ذاتي متفاوت صادر شده است، بايد طبق بند پ ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 عمل شود؛ زيرا صلاحيت ذاتي مطرح است، هرچند قاضي صادركننده هر دو حكم، يك نفر باشد و خارج از شمول بند الف ماده مذكور است.
4- رأي قطعي در امور كيفري، مادام كه از طريق قانون، نقض نشده است، لازمالاجراء است و در فرض سؤال، صرف داشتن پرونده در كميسيون ماده واحده تعيين تكليف اراضي، مانع اجراي آن نيست./