استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1و2- با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است، به نظر می رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود رامدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدرماده 21 مورد بحث با عنایت به ماده27 این قانون قابل توجیه است.
3- انتقال مال چنانچه واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومّیت مالی نیست، زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکومٌ به نمی باشد تا محکومٌ علیه به قصد فرار از دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید، لیکن اگر مال شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع می تواند مشمول ماده یاد شده باشد.
