1-خسارت تأخير تأديه، اعم از وجه چك يا ساير محكوميت هاي مالي تا زمان صدور حكم اوليه داير بر اعسار يا تقسيط محكوم به محاسبه ميشود. پس از صدور حكم اعسار يا تقسيط، محاسبه خسارت تأخير تأديه متوقف ميگردد.
2-در فرضي كه محكوم عليه مالي را معرفي مي نمايد، با عنايت به ماده 157 قانون اجراي احكام مدني، خسارت تاخير تاديه تا زمان پرداخت وجه حاصل از فروش مال معرفي شده، به محكوم له، معادل محكوم به محاسبه مي گردد./