اولاً- با توجه به مواد 53، 502 و 508 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اصل بر پرداخت هزینه دادرسی است و لذا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی، نیازمند وجود نص قانونی است و از این حیث کیفیت و میزان معافیت نیز تابع قوانین مربوطه است. در مواردی که قانون، دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی را صراحتاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده است، چون معافیت مزبور به حکم صریح قانون است و تحصیل حکم دادگاه در این خصوص منتفی است، موضوع پرداخت هزینه دادرسی به صورت نسبی یا تقسیطی از سوی دستگاه های یاد شده نیز منتفی است.
ثانیاً- در خصوص اعمال ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 که خارج از شمول مقررات اعسار بوده و نیازمند تشریفات نمیباشد، در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی، دادگاه میتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینهها، معاف یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول نماید./