1-الف- واخواهي حقي است كه براي محكوم‌عليه حكم غيابي و رسيدگي به دفاعيات وي مقرر گرديده است و در نتيجه استفاده از اين حق نبايد مجوز تشديد مجازات محكوم‌عليه تلقي گردد. بدين لحاظ ماده 407 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 تصريح نموده، دادگاه پس از واخواهي با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي‌كند و پس از بررسي ادله و دفاعيات واخواه تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد. ملاك ماده 458 قانون مذكور نيز مؤيد همين استنباط است.
ب- نظر به اينكه مطابق ماده 474 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي درخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام محكوميت قطعي به عمل مي‌آيد و با لحاظ مواد 475 و477 اين قانون و استفاده از ملاك ماده 458 قانون فوق‌الذكر در منع تشديد مجازات در مواردي كه تقاضاي رسيدگي مجدد از سوي محكوم‌عليه به عمل آمده است، به نظرمي‌رسد در مواردي كه صرفاً به سبب اعتراض محكوم عليه، اعاده دادرسي تجويز گرديده است، موجب قانوني جهات تشديد مجازات وي وجود نداشته و اقتضاي تفسير قانون كيفري به نفع متهم نيز اين امر را تأييد مي‌نمايد.
2-اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر بر اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌گردد و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت می‌باشد؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن، صادر گردد. با این حال، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالب به انتفای موضوع می‌گردد. هم چنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات سال 1394، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ لکن چنانچه، لغو قرار یاد شده، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌نماید./