مقنن درماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، شرايط برخورداري از آزادي مشروط را تصريح نموده و عليرغم تعيين تكليف ضرر و زيان مدعي خصوصي به شرح بند پ اين ماده، اشارهاي به جزاي نقدي در مجازات حبس توأم با جزاي نقدي ندارد. بنابراين، نميتوان صدور حكم به آزادي مشروط را منوط به پرداخت جزاي نقدي نمود زيرا، پس از صدور حكم آزادي مشروط ممكن است محكومعليه با استفاده از برخي مقررات مانند تقسيط جزاي نقدي يا تحمل حبس بدل از جزاي نقدي و يا پرداخت آن، بتواند از حكم صادر شده (حكم آزادي مشروط) بهرهمند شود./