مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومٌبه از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکومٌعلیه به تقاضای محکومٌله و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه، بازداشت می گردد. چنانچه، قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکومٌعلیه نمی باشد. با عنايت به ماده 22 قانون ياد شده، كليه محكوميت هاي مالي از جمله ديه و رد مال نيز مشمول اين قانون مي‌باشد. بنابر اين، صدور دستور بازداشت محكوم‌عليه در پرونده هاي كيفري نيز با دادگاه صادر كننده رأي بدوي است كه حكم، زير نظر آن اجرا مي‌شود. ضمناً با توجه به مواد 3 و 22 قانون یاد شده و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می رسد نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد.