همانگونه كه در نظريه شماره 106/95/7 مورخ 25/1/1395، خطاب به آن مرجع اعلام شده است، درخصوص پرداخت ديه از بيت المال در فرض سوال قانون ساكت است، و بين فقها نيز اختلاف نظر است، بنابراين پاسخ سئوالات مطروحه به شرح زير است:
الف- ب- ج: مجني‌عليه در فرض سوال بدواً بايد در دادسرا اقدام به طرح شكايت نمايد و اقدامات لازم براي شناسايي متهم بعمل آيد، چنانچه متهم شناسايي نشود به درخواست مجني‌عليه پرونده با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاهی که در اين مورد صلاحیت دارد ارسال میشود، تا با توجه به اصل 167 قانون اساسي و فتاوي معتبر، هرگاه موضوع را از مصاديق پرداخت ديه از بيت المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید.