اولاً- دستور دادستان مبني برضبط وثيقه يا اخذ وجه‌الكفاله يك دستور قضايي است، كه مطابق مقررات ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن صادر مي‌گردد. بنابراين، زماني كه دادستان متوجه شود كه در صدور اين دستور مقررات قانوني رعايت نشده يا صدور اين دستور بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشكال قانوني است و آنچه در ماده 236 قانون فوق‌الذكرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان مي‌باشد و لذا اجازه عدول دادستان از تصميم اشتباه را نفي نمي‌نمايد.
ثانياً- درصورت اعتراض به دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه‌الكفاله، صادره از سوي دادستان (حسب مورد) و رسيدگي به اعتراض مزبور از سوي دادگاه و صدور رأي (قطعي) مطابق ماده 235 قانون فوق‌الاشعار و تبصره‌هاي آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسيدگي به موضوع مطابق مقررات ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره‌هاي آن قابل پيگيري خواهد بود.