اولاً وكلاي معاضدتي قرارداد حقالوكاله ندارند تا بر اساس آن، ميزان حقالوكاله را قيد و مبادرت به ابطال تمبر عليالحساب مالياتي نمايند. در حالي كه متن ماده103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1366 و به ويژه تمامي بندهاي سه گانه آن ناظر به حقالوكاله مقرر مابين طرفين يا تعيين شده برابر تعرفه مربوطه است.
ثانياً ضمانت اجراي عدم ابطال تمبر بابت عليالحساب مالياتي مقرر در ماده ياد شده، در تبصره 1 آن آمده است كه عبارت از عدم پذيرش وكالت وكيل در دادگاهها و مراجع مربوطه است كه اعمال اين ضمانت اجرا در مورد وكلاي معاضدتي بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از معاضدت وكلا است .
ثالثاً حق الوكالهاي كه به وكيل معاضدتي متعاقباً پرداخت ميشود و اصل و ميزان آن غيرقطعي است و پرداخت ماليات بابت درآمد احتمالي و غيرقطعي موجه نميباشد، بنابراين الزامي براي پرداخت عليالحساب مالياتي از سوي وكلاي معاضدتي، قابل استنباط از قوانين و مقررات مربوطه نيست و دريافت هر گونه وجهي از سوي دولت نيازمند نص قانوني است؛ ضمن اينكه وكلاي ياد شده با دريافت حقالوكاله برابر عمومات قانوني مربوطه موظف به پرداخت ماليات ميباشند./