اولاً: به وصفي كه در ماده 581 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، پيش بيني شده است، اختيارات و وظايف رئيس، دادستان و ديگر مقامات قضايي سازمان قضايي استان همان اختيارات و وظايفي است كه حسب مورد براي روساي كل دادگستري‌ها و دادستان‌ها و ساير مقامات قضايي دادگستري مقرر شده است، بنابراين از جمله اختيارات رئيس كل دادگستري استان كنترل ارتباطات مخابراتي افراد به استثناء مقامات و اشخاص موضوع ماده 307 آن قانون است كه در موارد داخل در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي، اين اختيارات با رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان است.
ثانياً: بر اساس ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری 92، عدم قابلیت تفویض اختیار کنترل ارتباطات مخابراتی افراد و مقامات موضوع ماده 307 این قانون، به سایرین، فقط مربوط به مقام محترم ریاست قوه قضائیه است. برای تفویض اختیار کنترل مذکور به سایرین در خصوص موافقت رئیس کل دادگستری استان نسبت به مسائل امنیتی و کشف جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، منعی پیش بینی نشده است و لذا به نظر می رسد که رئیس سازمان قضايي استان بتواند این اختیار را به معاونین خود تفویض نماید، ولی نمی تواند آن را به مقامات دادسرا تفویض کند./